جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الاتجار بالاشخاص
- صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430هـ كما صدرت أنظمة أخرى تسهم في الحد من هذه الجريمة . كنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما أصدر سمو وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف.
- تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص في هيئة حقوق الانسان.
- اعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص .
- إطلاق الية الاحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالاشخاص .
- تدريب اكثر من 7000 مستفيد من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة 2020 - 2024 وذلك عبر 85 برنامج تدريبي مختص.
- تخصيص نيابة مستقلة تنعى بجرائم الاتجار بالاشخاص.
- تخصيص دوائر قضائية للنظر في دعاوى الاتجار بالاشخاص .
- إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- انشاء ملحقيات عمالية في الدول المصدرة للعمالة بالمملكة.
- اعتماد لائحة للعمالة المنزلية ومن في حكمها ووضع ضوابط لتحسين العلاقات التعاقدية معها.
- استقبال بلاغات جرائم الاتجار عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
- تفعيل دور البحث النشط عن الضحايا ومتابعة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لرصد التجاوزات.
- تكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
- استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة لأهمية مكافحة هذه الجرائم.
